حوكمة مجالس الادارة في القطاعات العام والخاص وغير الربحي لـ د. عبدالله بن فهد بن سيف
حوكمة مجالس الادارة في القطاعات العام والخاص وغير الربحي
دراسة تحليلية في ضوء تجربة المملكة العربية السعودية
الدكتور عبدالله بن فهد بن سيف
الطبعة الأولى: 1447هـ ـ 2026م
عدد الصفحات: 402صفحة
عن الكتاب
هذا الكتاب بوصفه محاولة علمية لتحرير موضوع حوكمة مجالس الإدارة من عموميته المائعة، وإعادته إلى موضعه الحقيقي بوصفه وحدة تحليل مستقلة. فالكتاب لا ينصرف إلى الحوكمة كمفهوم فضفاض، ولا يكتفي بتجميع الأحكام النظامية أو عرض المبادئ الدولية على نحو وصفي، بل يتجه إلى دراسة حوكمة مجلس الإدارة ذاته، من حيث تكوينه، ووظائفه، وأدواته، وحدود علاقته بالإدارة التنفيذية، ومعايير نضجه، وفجوات ممارسته. وبهذا المعنى، فإن موضوع الكتاب ليس المؤسسة في عمومها، بل المجلس بوصفه المركز الذي تتجسد فيه الحوكمة أو تتعثر.
وتنبع أهمية هذا المنهج من أنه يسمح بإعادة قراءة الحوكمة قراءة أكثر دقة وواقعية. فالخلل المؤسسي لا ينشأ دائمًا من غياب القاعدة النظامية، بل قد ينشأ من ضعف المجلس في فهم دوره، أو من اضطراب تكوينه، أو من هشاشة استقلاله، أو من سوء تدفق المعلومات إليه، أو من شكلية لجانه، أو من عجزه عن تحويل سلطته النظامية إلى ممارسة رقابية حقيقية. ولذلك، فإن هذا الكتاب ينطلق من فرضية مؤداها أن جودة الحوكمة لا تُقاس بوجود المجالس والهياكل والسياسات وحدها، بل بدرجة نضج مجلس الإدارة في ممارسة التوجيه والرقابة والمساءلة على نحو فعلي.
ويكتسب هذا العمل قيمة إضافية من كونه يعالج الموضوع في ضوء البيئة السعودية، وهي بيئة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في الأطر النظامية والتنظيمية والمؤسسية في القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.
وقد اتخذ الكتاب من المقارنة القطاعية مدخلًا رئيسًا، فعالج حوكمة مجالس الإدارة في ثلاث قطاعات كبرى: القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي. ولم يكن القصد من هذا البناء مجرد الجمع بين موضوعات متجاورة، بل الكشف عن أن مجلس الإدارة، رغم وحدة اسمه، يؤدي وظائف مختلفة، ويواجه أخطار متفاوتة، ويخضع لمعايير نجاح متباينة بحسب طبيعة القطاع. فالمجلس في القطاع العام يتحرك داخل فضاء تحكمه المصلحة العامة، والرقابة على المال العام، وتعدد الأصيل. والمجلس في القطاع الخاص يعمل تحت ضغط الملكية، والسوق، والإفصاح، وتعظيم القيمة مع ضبط المخاطر. أما المجلس في القطاع غير الربحي، فينهض بحماية الرسالة، وصون الثقة، وضبط الموارد، وتحقيق الأثر الاجتماعي. وهذا الاختلاف القطاعي لا يلغي وحدة المنهج، بل يثريها، لأنه يسمح باختبار الفرضيات الحوكمية نفسها في بيئات مؤسسية مختلفة.