الاقتصاد الاداري
الدكتور كاظم جاسم العيساوي
يعتبر موضوع الاقتصاد الاداري من المواضيع الحديثة نسبياً مقارنة بالعلوم الاقتصادية الاخرى، وقد حظي بأهتمام كبير من قبل العديد من المختصين، خاصة بعد تعقد واتساع المشاكل الاقتصادية والادارية من جهة، وزيادة الترابط بين علم الاقتصاد وعلم الادارة، ذلك الترابط الذي أصبح واضحاً في عمل المشروعات وقيامها بنشاطاتها المختلفة، العمل الذي تلتقي فيه مصالح جهات عديدة في المجتمع التي تتمثل بأصحاب المشروعات، المساهمين، الادارات، العاملين، المستهلكين والحكومات.
أن موضوع الاقتصاد الاداري يستند أساساً على النظرية الاقتصادية وادوات التحليل الاقتصادي وبخاصة النظرية الاقتصادية الجزئية في صياغة واتخاذ القرارات الادارية التي تنصب على معالجة جميع النشاطات في تلك المشروعات ومعالجة المشاكل التي تواجهها وايجاد الحلول الملائمة لها، من اجل تمكين تلك المشروعات من الوصول الى تحقيق اهدافها المحددة.
وفي هذا المجال يمكن القول، انه حتى تستطيع الادارة في أي مشروع من الوصول الى تحقيق أهدافها، فلا بد ان يكون لتلك الادارات مستوى معين من المعرفة الاقتصادية، وخاصة حول بعض المسائل التي ترغب في اتخاذ قرارات ادارية حولها، سواء القرارات التي تتعلق بالإنتاج، الاسعار، الطلب المتوقع، التكاليف والايرادات والارباح... الخ. اذا اخذنا بنظر الاعتبار، ان معظم هذه الموضوعات هي موضوعات اقتصادية لها قوانينها واساليب تحليلها.
لقد تم اعتماد اساليب التحليل النظري والتحليل الكمي، اضافة الى اعتماد الطرق والاساليب الرياضية والاحصائية في معالجة بعض المسائل.
لقد تضمن الكتاب تسعة فصول، خصص الفصل لمعالجة بعض المفاهيم الاساسية في الاقتصاد الاداري، اما الفصل الثاني فقد خصص لمعالجة موضوع الطلب والعوامل المؤثرة فيه والتنبؤ عن المبيعات واساليب تقدير الطلب. وقد خصص الفصل الثالث لمعالجة القرارات المتعلقة بالإنتاج، وما هو الحجم الامثل للإنتاج.
أما الفصل الرابع فقد خصص لمعالجة موضوع تحليل تكاليف الانتاج . وقد خصص الفصل الخامس لتحليل الاسعار وسياسات التسعير والتمييز السعري، أما الفصل السادس فقد خصص لمعالجة موضوع الارباح، أما الفصل السابع فقد تركز حول المواضيع المتعلقة بتركيز الانتاج والاندماج والتكامل بين المشروعات. أما الفصل الثامن فقد خصص لمعالجة موضوع الرقابة على المخزون السلعي، وقد خصص الفصل التاسع لمعالجة موضوع تقييم كفاءة الاداء في المشروعات.