متجر الإجادة alejadh store
الرئيسية
الأمنيات

احكام شركات التمويل في النظام السعودي لـ د. عبدالرحمن الاسلمي

26.64 $
متوفر
تم شراءه 9 مرات

أحكام شركات التمويل في المملكة العربية السعودية

الدكتور عبدالرحمن السلمي

الطبعة الأولى 1447هـ

عدد الصفحات : 742صفحة

محتويات الكتاب

يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة وتشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، أهداف البحث، مشكلة البحث، تساؤلات البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث، خطة البحث.

التمهيد: ماهية شركات التمويل، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف شركات التمويل، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الشركات.

المطلب الثاني: تعريف التمويل.

المطلب الثالث: تعريف شركات التمويل.

المبحث الثاني: خصائص شركات التمويل.

المبحث الثالث: أنواع أنشطة التمويل.


الباب الأول: إجراءات وقواعد تنظيم شركات التمويل، ويشتمل على فصلين.

الفصل الأول: إجراءات إصدار ترخيص شركات التمويل، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: شروط طلب الترخيص، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: مرفقات طلب الترخيص.

المطلب الثاني: ملاءمة الأعضاء المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة.

المطلب الثالث: الحد الأدنى لرأس مال الشركة المدفوع.

المبحث الثاني: إصدار ترخيص شركات التمويل، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: فحص الطلب المقدم والبت فيه.

المطلب الثاني: نطاق ومدة الترخيص.

المطلب الثالث: انتهاء الترخيص.

المطلب الرابع: استكمال إجراءات تأسيس شركة التمويل.


الفصل الثاني: الهيكلة التنظيمية لشركات التمويل، وفيه ستة مباحث.

المبحث الأول: مجلس الإدارة.

المبحث الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

المبحث الثالث: حقوق المساهمين، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الحصول على الأرباح.

المطلب الثاني: حضور جمعيات المساهمين.

المبحث الرابع: القواعد التنظيمية الداخلية لشركات التمويل، وفيه اثنا عشر مطلبًا.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي، طريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.

المطلب الثاني: منح الائتمان والعمليات التشغيلية.

المطلب الثالث: الإدارة التنفيذية.

المطلب الرابع: الإدارة المالية والمحاسبية.

المطلب الخامس: تقنية وأمن المعلومات.

المطلب السادس: خدمة العملاء والتحصيل.

المطلب السابع: إدارة المخاطر.

المطلب الثامن: إدارة المراجعة والالتزام والرقابة الداخلية.

المطلب التاسع: الرواتب والمكافآت والحوافز.

المطلب العاشر: الأخطاء والشكاوى.

المطلب الحادي عشر: مكافحة الاحتيال في شركات التمويل.

المطلب الثاني عشر: التغيرات في الإدارات العليا.

المبحث الخامس: إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل،وفيه مطلبان.

المطلب الأول: قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل.

المطلب الثاني: مهام إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي.

المبحث السادس: النشاطات المساندة لنشاط التمويل، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: إصدار ترخيص النشاطات المساندة لنشاط التمويل.

الفرع الأول: نطاق ومدة الترخيص.

الفرع الثاني: إلغاء وانتهاء الترخيص.

المطلب الثاني: قواعد النشاطات المساندة لنشاط التمويل.


الباب الثاني: أحكام التمويل، ويشتمل على فصلين.

الفصل الأول: سياسات ومراحل منح التمويل، وفيه خمسة مباحث.

المبحث الأول: سياسات منح التمويل، وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: السياسة الائتمانية، ومكوناتها.

المطلب الثاني: التحليل الائتماني.

المطلب الثالث: تصنيف الجدارة الائتمانية.

المطلب الرابع: حدود التعرض وأحكامها.

الفرع الأول: الأطراف ذات العلاقة.

الفرع الثاني: الحصول على تمويل يخالف النظام.

المطلب الخامس: الحد الأعلى لمجموع التمويل.

المبحث الثاني: ضمانات التمويل، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: أنواع ضمانات التمويل المقبولة.

المطلب الثاني: أسس احتساب قيمة الضمانات.

الفرع الأول: مراقبة الضمانات.

الفرع الثاني: التنفيذ على الضمانات.

المطلب الثالث: مخصصات المخاطر.

المبحث الثالث: مراحل منح التمويل، وفيه تسعة مطالب.

المطلب الأول: السجل الائتماني للمستهلك.

المطلب الثاني: فحص السجل الائتماني للمستهلك.

المطلب الثالث: تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد.

المطلب الرابع: المستويات الإدارية لمنح التمويل.

المطلب الخامس: تقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد.

المطلب السادس: تقييم مخاطر التعرض.

المطلب السابع: تقييم الضمانات.

المطلب الثامن: التأمين على مخاطر التمويل.

المطلب التاسع: إعادة التمويل.

المبحث الرابع: أصول التمويل والحقوق الناشئة عنها، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: المقصود التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

المطلب الثاني: إجراءات التصرففي أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

المبحث الخامس: محظورات شركات التمويل، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الأنشطة المحظورة على شركات التمويل.

المطلب الثاني: التسهيلات المحظورة على شركات التمويل.


الفصل الثاني: حماية حقوق المستفيدين، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: المبادئ العامة.

المطلب الثاني: المسؤوليات المتبادلة.

المبحث الثاني: حقوق المستفيد المتعلقة بعقد التمويل، وفيه عشرة مطالب.

المطلب الأول بيانات العقد.

المطلب الثاني: معايير تكلفة التمويل، وطريقة احتسابها.

المطلب الثالث: معدل النسبة السنوي.

المطلب الرابع: الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.

المطلب الخامس: الآثار المترتبة على التأخير في أداء الأقساط.

المطلب السادس: ممارسة حق الانسحاب.

المطلب السابع: السداد المبكر.

المطلب الثامن: إنها عقد التمويل.

المطلب التاسع: تنازل شركة التمويل عن حقوقها لطرف آخر.

المبحث الثالث: حقوق المستفيد العامة، وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: حماية البيانات والمعلومات.

المطلب الثاني: التواصل عبر الإعلان والتسويق.

المطلب الثالث: قبل أو عند إبرام اتفاقية التمويل.

المطلب الخامس: الأخطاء والشكاوى.


الباب الثالث: المخالفات، والعقوبات، والاختصاص القضائي، ويشتمل على فصلين.

الفصل الأول: المخالفات، والعقوبات، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: أنواعمخالفة نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: التجاوزات المهنية.

المطلب الثاني: التعاملات التي تعرض مساهمي ودائني شركات التمويل للخطر.

المطلب الثالث: مخالفة نظام شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

المطلب الرابع: إعفاء شركات التمويل من بعض أحكام اللائحة التنفيذية.

المبحث الثاني: العقوبات، وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: عقوبة التجاوزات المهنية.

المطلب الثاني: عقوبة تعاملات تعرض مساهمي ودائني شركات التمويل للخطر.

المطلب الثالث: عقوبة مماطلة المدين في الوفاء في دينه.

المطلب الرابع: عقوبة الاستمرار في المخالفة.

المطلب الخامس: عقوبة مخالفة نظام مراقبة التمويل ولائحته التنفيذية.


الفصل الثاني: الاختصاص القضائي في المنازعات والمخالفات الناشئة عن أنظمة التمويل، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: اختصاص لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الناشئة عن أنظمة التمويل، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: الاختصاص الدولي.

المطلب الثاني: الاختصاص الولائي.

المطلب الثالث: الاختصاص النوعي.

المطلب الرابع: الاختصاص المكاني.

المبحث الثاني: لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الناشئة عن أنظمة التمويل، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: قواعد عمل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الناشئة عن أنظمة التمويل.

المطلب الثاني: قواعد عمل لجنة الفصل الاستئنافية في المنازعات والمخالفات الناشئة عن أنظمة التمويل.




الخاتمة: متضمنة لأهم النتائج والتوصيات.

الفهارس وتشتمل على الآتي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام

- فهرس المصادر والمراجع.

-فهرس الموضوعات.

26.64 $
إضافة للسلة
أضف المنتج إلي مفضلتك

سلة المشتريات

السلة فارغة

الأمنيات