تًعتَبر نية المشاركة ركنا من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، وهي التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى التي تتشابه معه؛ وهي تُعَبِّر عن الرغبة المشتركة للشركاء - نأكل العيش والملح سويا- التي تفرض عليهم الألفة والتعاون الإيجابي من أجل تحقيق غرض الشركة والمشاركة فيما تحققه من أرباح أو خسائر، حيث يجب على الشريك- تبعا لشكل الشركة- أن يقوم بكل ما من شأنه أن يجعل أجهزة الشركة تعمل بصورة طبيعية، وأن يمتنع عن كل ما من شأنه عرقلة هذه الأجهزة عن أداء مهامها القانونية أو تعطيل نشاط الشركة وأداء دورها الاقتصادي.
واعتبار نية المشاركة ركن ابتداء عند تأسيس الشركة لا يثير خلافا، وإذا تخلف فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد الشركة وتُحوّلِه إلى عقد أخر، مثل عقد القرض أو عقد العمل مع الاشتراك في الأرباح، وذلك تطبيقا لنظرية تحول العقد؛ ولكن الإشكالية التي تثير التساؤل والخلاف هي: أثر زوال نية المشاركة أثناء حياة الشركة، وذلك إذا دب الخلاف بين الشركاء، فحل النزاع والفُرقة والشقاق محل الأُلفة التعاون والوفاق، وكانت نتيجته عرقلة أجهزة الشركة عن أداء وظائفها بصورة طبيعية تتفق مع القانون والأسس الاقتصادية والمالية لإدارة وتشغيل المشروع الاقتصادي للشركة؛ وهنا تثور التساؤلات التالية: هل يجوز لأي من الشركاء أن يطلب من القضاء الحكم بحل الشركة قبل موعدها؟، وهل يجوز للشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بعزل الشريك المسئول عن إثارة الخلاف الذي أدى إلى تعطيل نشاط الشركة، وذلك بدلا من حلها؟؛ وإذا كانت الإجابة على هذه التساؤلات بالإثبات؛ فإنه يثور التساؤل التالي: هل تنطبق هذه القواعد على جميع أشكال الشركات التجارية، أم أنها تنطبق على شركات الأشخاص فقط، وذلك باعتبارها شركات تقوم على الاعتبار الشخصي وتعمل- من حيث الأصل- طبقا لمبدأ إجماع الشركاء؛ وذلك بعكس شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، وتعمل في إطار تنظيم مؤسسي تصدر قرارته طبقا لمبدأ الأغلبية؟.
الإجابة على كل هذه التساؤلات هي موضوع هذا الكتاب، حيث يجمع أراء الفقهاء، ويدعمها بأحكام القضاء، وتعتبر هذه الإشكالية من المشكلات العملية التي تظهر كثيرا في حياة أغلب الشركات.
أقدم هذا الجهد المتواضع لزملائي وطلابي من رجال القانون، داعيا الله أن ينفع به القارئ، الذي نأمل أن يلتمس لنا العذر فيما قد يجده من خطأ أو تقصير، لأن هذا من طبيعة عمل البشر؛ والله ولي التوفيق.
المؤلف