الوجيز في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
المؤلف: أ. د شواخ محمد الأحمد ، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دار العلوم
يقع الكتاب في 296 ص
أشاد الفقه الإسلامي نظرية ضمان الفعل الضار بالغير (المسؤولية التقصيرية) على أساس قوة العلاقة بين الفعل الضار والتلف أو الضرر. لهذا إذا كانت العلاقة بينهما علاقة مباشرة – اتصال الآلة بمحل التلف- كان الإتلاف بالمباشرة، وسمي المُتلف مباشراُ، والمباشر ضامن وإن لم يتعد. أما إذا توسط بين الفعل الضار والتلف فعلٌ آخرٌ دون إمكانية نسبة التلف له كان الإتلاف بالتسبب، وسمي المُتلف بالمتسبب، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعمّد أو تعدَّ أو أهمل ولم يتحرز. إذن، في التفرقة بين الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبب لا ينظر الفقه الإسلامي إلى سلوك الفاعل - كما هو الحال في القانون انحرف أو لم ينحرف عن سلوك الشخص المعتاد - ولا إلى فعل الفاعل عندما يكون الإتلاف بالمباشرة، وإنما إلى قوة العلاقة بين الفعل الضار والتلف أو الضرر واستكمالاً لذلك كان لا بد من توضيح وتحديد مفهوم المباشرة والتسبب وحكم الضمان في كل منهما. كذلك وضّح الكتاب وحدد العلاقة بين التعدي والضرر وهو ما يسمى بالإفضاء في الفقه الإسلامي وعلاقة السببية في فقه القانون إلا أن تلك العلاقة لا ينطبق عليها وصف الركن، كما هو الأمر في فقه القانون، وإنما هي من قبيل عدم وجود المانع للسبب. تفصيل هذه المسائل بالإضافة إلى المسؤولية عن فعل الغير (مسؤولية متولي الرقابة، ومسؤولية المتبوع عن التابع) والمسؤولية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأشياء سواء كانت حية، كالحيوانات أو غير حية كالأبنية والآلات الميكانيكية والأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة . كما تناول الكتاب المسؤولية العقدية ، وآثار المسؤولية من دعوى وتعويض. كل هذه الموضوعات تناولها الكتاب في دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.