تناول الكتاب منشأة قانونية تعتبر من أهم الممارسات المصرفية المنتشرة في الآونة الأخيرة، والتي تتعلَّق بمنتجات التمويل والاستثمار وخلافه.
وتعود أهمية هذا النوع من المنشآت بشكلٍ عامٍّ إلى أمورٍ عديدة، منها: الحمايةُ من الإفلاس، والحماية من الدائنين، وأغراض التوريق، وتُستخدم أيضًا لتجاوُز المتطلَّبات النظامية، ولها فوائد أُخرى خاصة بالمصارف الإسلامية فصَّلها الباحثُ في موضعها.
كما فصَّل أيضًا الأسبابَ الداعيةَ إلى إنشاء هذا النوعِ من المنشآت، والتي أشهرُها: التهرُّب من الضريبة، وتأدية أعمالٍ مِن قِبَل شركاتٍ لا ترغب في التشارُكِ المطلَق، والتحايل على الشريعة في بعض الأحيان.
وقد قسَّم الباحثُ المنشأةَ ذات الغرض الخاص بعدَّةِ اعتبارات، مِن حيثُ غرضُ الإنشاء، ومِن حيثُ ملكيَّتُها، ومِن حيثُ نشاطُها، ومِن حيثُ الشكلُ القانوني.
وحين أتى إلى الأحكام الفقهية المتعلِّقة بهذه المنشأة، نصَّ على الوفاقيةِ منها وعلى الخلافية، مع إيراده الأقوالَ مدلِّلًا ومرجِّحًا، مع تحرير محل النزاع.
ولم يُغفل ذِكرَ أهمِّ الضوابط الشرعية لإنشاء المنشأة ذات الغرض الخاص في مختلف صُوَرِها، وختم البحثَ بتطبيقاتٍ متنوعة لهذه المنشأة.
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن .. قم بإضافة أول تعليق