النظرية العامة للالتزامات “مصادر الالتزام”
صدر نظام المعاملات المدنية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ؛ ضمن مبادرات تطوير البيئة التشريعية في المملكة، بهدف تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، وحماية الملكية الفردية. تحظى دراسة النظرية العامة للالتزامات بأهمية بالغة عملياً وعلمياً، حيث إنها تحدد الأسباب النظامية التي تنشغل بمقتضاها ذمة الفرد تجاه غيره؛ إما بأداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، فإذا لم يقم الفرد بأداء ما التزم به اختياراً؛ فإنه يُجبر على القيام به، كما أن هذه النظرية بالنسبة للقانون المدني بمثابة العمود الفقري من الجسم، وأنها الأصل في تفسير أمهات المسائل، ولا تقف أهميتها عند حدود القانون الخاص؛ فهي تُعد مصدراً لكثير من الحلول المتبعة في مجال القانون العام، ومن هنا يظهر الحرص على تدريسها لطلاب ودارسي القانون، لدورها المحوري في تكوين الملكة القانونية لهم.
يتضمن الكتاب دراسة للقسم الأول من النظرية العامة للالتزامات، وهو ومصادر الالتزام؛ وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي والتقنينات المقارنة، وقد حرص المؤلف على عرض موضوعات الكتاب بأسلوب علمي يمتاز بالسلاسة والوضوح ليكون هذا الكتاب عوناً للطلاب والباحثين، متوافقاً مع متطلبات الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات السعودية.
تم تقسيم الكتاب إلى فصل تمهيدي؛ تناول دراسة ماهية الالتزام من حيث تعريفه وخصائصه ومصادره، ثم خُصص باب مستقل لدراسة كل مصدر من مصادر الالتزام وهي: العقد، والتصرف بإرادة منفردة، والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والنظام، وذلك حسب ورود أحكامها بنظام المعاملات المدنية.
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن .. قم بإضافة أول تعليق