هذه الدراسة تضع النص القانوني في مرمى الدراسات اللغوية، بوصفه نصاً لغوياً يصاغ في إطار خطاب كلي، ويمثل جزءاً من موقف اتصالي، وذلك بهدف الكشف عن سمات الكتابة القانونية من ناحية، وبيان وسائل التماسك اللفظي والمعنوي بين نصوصها بوصفها نصوصاً لغوية من ناحية أخرى، فضلاً عن تحديد مصادر الخصوصية اللغوية والبنائية لنوع النص القانوني، ومدى تفاعله باعتباره نصاً لغوياً مع السياق الاجتماعي الذي أنتج فيه وهو ما يتيح وصف الفصحى المعاصرة وصفاً نصياً يكشف عن السمات التركيبية والوظائف الدلالية لمكونات هذا النص في لغة القانون الوضعي وهي نمط مهم من أنماط هذا المستوى اللغوي، وكذلك الكشف عن مدى توظيف النص باعتباره تفاعلاً لغوياً في إبراز الدور الذي تضطلع به اللغة كظاهرة اجتماعية في التعبير عن القواعد القانونية بوصفها ظاهرة اجتماعية أخرى، وبيان مدى انعكاس وضع اللغة في المجتمع على صياغة التشريعات التي تنظم حياة أفراده.
وتتبنى في هذه الدراسة منهجاً تطبيقياً لإجراءات علم لغة النص الذي يهتم يوصف الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال اللغوي وأشكال الاتصال للكشف عن خصائصها البنائية وسماتها الوظيفية، أو بعبارة أخرى وصف الشروط والقواعد العامة لتكوين النص التي تعد أساس النصوص الفعلية وصفا منظماء وتوضيح أهميتها لتلقي النص من خلال الصلة بين وظيفة النص وبنيته، كما نسعى في هذا الكتاب إلى البناء على ما قدمته الدراسات النصية التطبيقية في مجال لم يطرق في الدرس اللغوي العربي من قبل، وهو مجال القانون، مع إماطة اللثام ـ كلما تسنى ذلك ـ عما قدمه التراث العربي .
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن .. قم بإضافة أول تعليق