الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية
تأليف : د. أحمد صالح مخلوف
سنة الإصدار : 1447عدد الصفحات : 636
يتناول الكتابُ بالشرح والتحليل التنظيمَ القضائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تفسير الأنظمةِ العدلية المختلفة، وبصفةٍ رئيسة نظامَي القضاء وديوان المظالم الصادِرَين في التاسع عشر من شهر رمضان من عام 1428هـ، فضلاً عن نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما ورد بها من نصوص تتعلق بالتنظيم القضائي في كلٍ من محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم (القضاء الإداري). وقد تضمن الكتابُ في شرح التنظيم القضائي بالمملكة أربعةَ أبواب رئيسة، وهي على النحو التالي: الباب الأول، وقد تناول الهيكلَ التنظيمي لمحاكم القضاء العام، فشرح الوظيفةَ القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصها الوجوبي في مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فضلاً عن اختصاصاتها الأخرى القائمة على تقديم اعتراض، ثم تناول محاكم الاستئناف التي تُجسد مبدأَ التقاضي على درجتين كأحد المبادئ الرئيسة في التنظيم القضائي بالمملكة، وأخيرًا تناول اختصاصات محاكم الدرجة الأولى بأنواعها المختلفة بما في ذلك المحاكم المتخصصة. وتناول البابُ الثاني الهيكلَ التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم باعتبارها جهة القضاء الإداري في المملكة، فتناول المحكمة الإدارية العليا وبيان اختصاصاتها القضائية، ثم تناول محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الإدارية. وتناول البابُ الثالث تنازع الاختصاص بين محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم من جهة، وبين إحداهما واللجان شبه القضائية من جهةٍ أخرى. وكان من المناسب التطرق إلى التعريف باللجان شبه القضائية وبيان طبيعة القرارات الصادرة عنها. وتناول البابُ الرابع والأخير القائِمِين بالعملية القضائية وهم القضاة وأعوانهم، فشرح الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء، والحصانات والضمانات المقررة لهم، وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية، ثم بيَّن مهام وواجبات كلٍ من كُتاب العدل، وكُتاب الضبط، وكُتاب السجل، والباحثين بوزارة العدل والمحضرين وأمناء السر والخبراء والمحامين. وفي هذا السياق، أبرزت الدراسةُ الدورَ المهم للبرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها معهدُ الإدارة العامة لتأهيل الملازمين القضائيين للعمل في السلك القضائي والنيابة العامة، من خلال برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية والذي يؤهل كذلك الخريجين للعمل بالمحاماة. وفضلًا عما تقدم، فقد تناول الكتابُ في فصلٍ تمهيدي التعريفَ بالقضاء وأدلة مشروعيته، وتاريخه بالمملكة العربية السعودية، كما تناول المبادئ القضائية التي تميز بها القضاء بالمملكة فجعلت له السبقَ والريادة بين الأنظمة القضائية في العالم. وتتميز الطبعة الثانية من هذا الكتاب بالتطبيقات القضائية المختلفة، سواء ما صدر منها عن محاكم القضاء العام أو عن محاكم ديوان المظالم؛ إيمانًا من المؤلف بأن النظامَ لا يقتصر على ما تتعلق به النصوص في المدونات فحسب، بل هو تلك النصوص على نحو ما يتردد تفسيرها وإعمالها بين جدران المحاكم وفي موسوعات القضاء.