متجر الإجادة alejadh store
الرئيسية
الأمنيات
جديد

شرح نظام الامتياز التجاري السعودي لـ د. محمد العتودي

30.63 $
متوفر
تم شراءه 17 مرة

شرح نظام الامتياز التجاري السعودي في ضوء أحكام الفقه الاسلامي

لـ د. محمد بن عثمان العتودي

الطبعة الأولى: 1446هـ ـ 2025م

عدد الصفحات: 702


عن الكتاب

نظراً لحداثة صدور النظام وحاجته للدراسة المتعمقة والشرح التفصيلي لأحكامه والمقارنة بينه وبين أحكام الفقه الإسلامي؛لعدم وجود دراسات علمية مقارنة في هذا الموضوع بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، والحاجة الماسة لدراسته دراسة مقارنة من الناحيتين الفقهية والنظامية فقد آثرتتناول هذا الموضوع بالدراسة والشرح، راجيًا أن يسهم هذا الكتاب في معرفة الأحكام التي أشتمل عليها النظام من الناحيتين النظامية والفقهية.

وأرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة تساعد في تجلية الأحكام المتعلقة بنشاط #الامتياز #التجاري للمهتمين به،

وبيان أهمية صدور هذا النظام واسهامه في تنظيم نشاط الامتياز التجاري؛ لكونه من أهم الوسائل التجارية للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى والعالمية، ومن تجارب الشركات الوطنية الناجحة، وتساعدفي توسيع أعمال هذه الشركات على المستويين المحلي والدولي، كما تساهم في خلق فرص استثمارية ناجحة لرواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة،تتميز بتكرار النماذج الناجحة، والاستفادة من شهرة العلامات التجارية، مما سيقلل من أخطار التجارب الاستثمارية، والبدء من حيث انتهى الآخرون، وإيجاد فرص عمل جديدة.


والكتاب

متميز وشامل في موضوعه،حيث يقدم تحليلًا دقيقًا ومبسطًا لنظام الامتياز التجاري. فقد تمكن المؤلف من تقديم فكرة شاملة وواضحة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقد الامتياز، فضلاً عن تسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تحدد فاعلية هذا النظام في بيئة الأعمال. الكتاب يتسم بالعمق والتحليل الواقعي، مما يجعله مرجعًا قيمًا لكل من يرغب في فهم كيفية إدارة وتطوير أعمال الامتياز التجاري سواء من منظور قانوني أو عملي. إضافة إلى ذلك، فإن الأسلوب السلس والمنهجي للمؤلف يجعل من هذا الكتاب أداة مثالية للمحامين،


فهرس الموضوعات


إهداء 5

تقديم 9

المُـــقَـــــــــــــدِمَــــة 11

تمهيد 13

نشأة الامتياز التجاري والتعريف به. 13

الباب الأول: نطاق تطبيق الامتياز التجاري وشروط منحه والقيد والإفصاح والتزامات طرفيه 28

الفصل الأول: نطاق تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري. 30

المبحث الأول: النطاق المكاني لتطبيق نظام الامتياز التجاري. 31

المطلب الأول- النطاق المكاني لتطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري: 31

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من النطاق المكاني: 34

المبحث الثاني: النطاق النوعي لتطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري. 38

المطلب الأول- خصائص عقد الامتياز التجاري: 38

الفرع الأول- خصائص عقد الامتياز التجاري في النظام: 38

الفرع الثاني: موقف الفقه الاسلامي. 44

المطلب الثاني- الاتفاقيات والترتيبات المستثناة من تطبيق نظام الامتياز التجاري: 50

الفرع الأول- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية: 50

الفرع الثاني- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة: 51

الفرع الثالث- الاتفاقيات أو العقود الأخرى التي نص عليها النظام السعودي: 54

الفرع الرابع- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز: 59

الفرع الخامس- الاتفاقيات والترتيبات المستثناة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام: 61

الفرع السادس- موقف الفقه الإسلامي من الاستثناءات: 65

الفصل الثاني: شروط منح الامتياز التجاري والقيد والإفصاح. 69

المبحث الأول: شروط منح الامتياز التجاري. 70

المطلب الأول- الشروط المتعلقة بمانح الامتياز التجاري: 70

الفرع الأول- أن يسبق لمانح الامتياز ممارسة أعمال الامتياز المدة المحددة نظامًا: 70

الفرع الثاني- إيداع وثيقة الإفصاح المتعلقة بأعمال الامتياز لدى الجهة المختصة خلال المدة النظامية: 73

الفرع الثالث- تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح خلال المدة النظامية: 74

الفرع الرابع- الإيداع السنوي بأي تغيير في المعلومات أو الوثائق السابق تقديمها: 75

المطلب الثاني- الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز التجاري: 76

الفرع الأول- امتلاك التراخيص اللازمة لممارسة أعماله: 76

الفرع الثاني- أن يسبق له ممارسة أعمال الامتياز المدة النظامية قبل منح امتياز فرعي: 77

المطلب الثالث- الشروط المتعلقة بمحل الامتياز التجاري: 77

الفرع الأول: ماهية المحل في عقد الامتياز التجاري. 78

الفرع الثاني- شروط المحل في عقد الامتياز التجاري: 101

الغصن الأول- أن يكون المحل ممكناً: 102

الغصن الثاني- أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين: 106

الغصن الثالث- أن يكون المحل مشروعًا: 107

المطلب الرابع- موقف الفقه الإسلامي من شروط منح الامتياز: 109

المبحث الثاني: أحكام القيد والإفصاح. 121

المطلب الأول- تعريف القيد والإفصاح في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 121

الفرع الأول- تعريف القيد والإفصاح في اللغة والنظام: 121

الغصن الأول- تعريف القيد في اللغة: 121

الغصن الثاني- تعريف القيد في النظام: 122

الغصن الثالث- تعريف الإفصاح في اللغة: 122

الغصن الرابع- تعريف الإفصاح في النظام: 122

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من تعريف القيد والإفصاح في النظام: 124

المطلب الثاني- أحكام القيد والافصاح في النظام والفقه الإسلامي: 126

الفرع الأول- أحكام القيد في النظام والفقه الإسلامي: 126

الغصن الأول- أحكام القيد في النظام: 126

الغصن الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام القيد: 127

الفرع الثاني- أحكام الإفصاح في النظام والفقه الإسلامي: 128

الغصن الأول- أحكام الإفصاح في النظام: 128

الغصن الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام الإفصاح الواردة في النظام: 136

الفصل الثالث: التزامات أطراف الامتياز التجاري. 141

المبحث الأول: التزامات مانح الامتياز. 142

المطلب الأول- التزامات مانح الامتياز في النظام: 142

الفرع الأول- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز: 143

الفرع الثاني- تحديد نموذج عمل الامتياز: 145

الفرع الثالث- تدريب موظفي صاحب الامتياز: 148

الفرع الرابع: تقديم الخبرات. 151

الفرع الخامس: تزويد صاحب الامتياز بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز. 153

الفرع السادس- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية: 159

الفرع السابع: تزويد صاحب الامتياز بتفاصيل المقابل المالي. 161

الفرع الثامن: الالتزام بشرط القصر. 169

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من التزامات مانح الامتياز: 173

المبحث الثاني: التزامات صاحب الامتياز. 197

المطلب الأول- التزامات صاحب الامتياز في النظام: 197

الفرع الأول- الحصول على موافقة مانح الامتياز قبل التغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز: 198

الفرع الثاني- تقديم البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز إلى مانح الامتياز: 201

الفرع الثالث- تمكين مانح الامتياز من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز: 206

الفرع الرابع- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز: 212

الفرع الخامس- الالتزام بدفع المقابل المالي للامتياز: 214

الفرع السادس- حفظ الاسرار وعدم افشائها: 217

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من التزامات صاحب الامتياز: 220

المبحث الثالث: الالتزامات المشتركة لطرفي اتفاقية الامتياز التجاري. 222

المطلب الأول- الالتزام بحسن النية عند الوفاء بالتزاماتهما في النظام: 222

المطلب الثاني- الالتزام بحسن النية عند الوفاء بالتزاماتهما في الفقه الإسلامي: 235

المطلب الثالث- المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في الالتزام بحسن النية: 248

الباب الثاني: اتفاقية الامتياز التجاري. 250

الفصل الأول: مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري وعناصرها 252

المبحث الأول: مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري. 253

المطلب الأول- مفهوم اتفاقية الامتياز في النظام: 253

المطلب الثاني- مفهوم اتفاقية الامتياز في الفقه الإسلامي: 255

المطلب الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في مفهوم اتفاقية الامتياز: 260

المبحث الثاني: عناصر اتفاقية الامتياز. 262

المطلب الأول- كتابة اتفاقية الامتياز: 262

الفرع الأول- لغة كتابة اتفاقية الامتياز في النظام: 262

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام لغة كتابة اتفاقية الامتياز التجاري: 267

المطلب الثاني- البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز: 277

الفرع الأول- البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز التجاري في النظام: 277

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز التجاري: 296

المبحث الثالث: أحكام الدعاية والتسويق. 298

المطلب الأول- أحكام الدعاية والتسويق في النظام: 298

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام الدعاية والتسويق: 301

الفصل الثاني: التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري. 305

المبحث الأول: التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري في النظام 306

المطلب الأول- اشتراط موافقة مانح الامتياز: 309

المطلب الثاني- الحالات التي يجوز فيها لمانح الامتياز عدم الموافقة على التنازل: 316

الفرع الأول- عدم امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية: 317

الفرع الثاني- عدم قدرة المتنازل له على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة: 324

الفرع الثالث- عدم استيفاء المتنازل له للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز: 325

الفرع الرابع- عدم موافقة المتنازل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز: 329

الفرع الخامس- عدم تسديد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز: 330

الفرع السادس- افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز: 332

الفرع السابع- عدم امتلاك المتنازل له التراخيص أو التصاريح اللازمة لمزاولة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعًا من ممارسة أي نشاط تجاري بموجب حكم قضائي أو نص نظامي: 333

الفرع الثامن- إخلال صاحب الامتياز الأصلي بالتزاماته الجوهرية وعدم معالجة الإخلال: 335

المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من أحكام التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري. 336

الفصل الثالث: التجديد والتمديد لاتفاقية الامتياز والآثار المترتبة على عدم التجديد والتمديد 340

المبحث الأول: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها 341

المطلب الأول- تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها في النظام: 341

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها: 354

المبحث الثاني: الأثر المترتب على عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها 361

المطلب الأول- الأثر المترتب على عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها في النظام: 361

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من الأثر المترتب على عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها: 366

الفصل الرابع: إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري وانقضائها والآثار المترتبة على إنهائها وانقضائها 371

المبحث الأول: أسباب إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري. 372

المطلب الأول- أسباب انتهاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام: 372

الفرع الأول- انتهاء مدة الاتفاقية: 372

الفرع الثاني- اتفاق المتعاقدين على إنهاء الاتفاقية: 374

الفرع الثالث- إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري من قبل مانح الامتياز: 376

الفرع الرابع- إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري من قبل صاحب الامتياز: 392

الفرع الخامس- انتهاء اتفاقية الامتياز التجاري بقوة النظام: 394

الفرع السادس- انتهاء اتفاقية الامتياز لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين: 401

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أسباب انهاء اتفاقية الامتياز التجاري: 403

المبحث الثاني: أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز. 426

المطلب الأول- مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز: 426

الفرع الأول- مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز في النظام: 426

الفرع الثاني- مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز في الفقه الإسلامي: 427

الفرع الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز: 428

المطلب الثاني- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز: 428

الفرع الأول- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز في النظام: 429

الغصن الأول- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز في حق صاحب الصفة الطبيعية: 429

الغصن الثاني- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز في حق صاحب الصفة الاعتبارية: 434

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري: 445

المبحث الثالث: آثار إنهاء وانقضاء اتفاقية الامتياز التجاري. 452

المطلب الأول- آثار انهاء وانقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام: 453

الفرع الأول- التعويض: 453

الفرع الثاني- انقضاء استخدام العلامة التجارية المرتبطة بأعمال الامتياز: 455

الفرع الثالث- المحافظة على السرية: 456

الفرع الرابع- الامتناع عن استغلال عناصر العقد: 458

الفرع الخامس- عدم المنافسة: 459

الفرع السادس- استحقاق المبالغ ذات الأجل: 463

الفرع السابع- التصرف في المخزون ومواد التسويق والمعدات والأصول الأخرى: 464

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من آثار إنهاء وانقضاء اتفاقية الامتياز التجاري: 468

الباب الثالث: منازعات الامتياز التجاري والمخالفات والعقوبات. 475

الفصل الأول: دعاوى المطالبة بالتعويض.. 477

المبحث الأول: جهة الاختصاص في دعاوى المطالبة بالتعويض.. 478

المطلب الأول- جهة الاختصاص في دعاوى المطالبة بالتعويض في النظام: 478

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من تخصيص القضاء: 492

المطلب الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في تخصيص القضاء: 500

المبحث الثاني: شروط سماع دعوى التعويض.. 501

المطلب الأول- شروط سماع دعوى التعويض في النظام: 501

المطلب الثاني- موقف الفقه من شروط سماع دعوى التعويض: 507

المطلب الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في شروط سماع دعاوى التعويض: 519

الفصل الثاني: مخالفات نظام الامتياز التجاري وطرق تسوية المنازعات. 521

المبحث الأول: مخالفات نظام الامتياز التجاري وموقف الفقه الإسلامي منها 522

المطلب الأول- مخالفات نظام الامتياز التجاري: 522

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من مخالفات نظام الامتياز التجاري: 531

المبحث الثاني: جهة الفصل في مخالفات نظام الامتياز التجاري وموقف الفقه الإسلامي منها 536

المطلب الأول: جهة الفصل في مخالفات نظام الامتياز التجاري: 536

المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من جهة الفصل في مخالفات نظام الامتياز التجاري: 541

المبحث الثالث: طرق تسوية نزاعات الامتياز التجاري. 547

المطلب الأول- الوسائل الأصلية لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 548

الفرع الأول- الوسائل الأصلية لتسوية نزاعات الامتياز التجاري في النظام: 548

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من الوسائل الأصلية لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 551

المطلب الثاني- الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 556

الفرع الأول: الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الامتياز التجاري في النظام: 556

الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 567

الفصل الثالث: العقوبات المقررة على مخالفات نظام الامتياز التجاري. 575

المبحث الأول: عقوبات مخالفات نظام الامتياز التجاري. 576

المطلب الأول- عقوبة الغرامة في النظام والفقه الإسلامي: 577

الفرع الأول- تعريف الغرامة في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 577

الغصن الأول- تعريف الغرامة في اللغة والنظام: 577

الغصن الثاني- تعريف الغرامة في الفقه الإسلامي: 578

الغصن الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في تعريف الغرامة: 581

الفرع الثاني- عقوبة الغرامة في النظام: 581

الفرع الثالث- عقوبة الغرامة في الفقه الإسلامي: 582

الفرع الرابع- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في عقوبة الغرامة: 594

المطلب الثاني- عقوبة التشهير في النظام والفقه الإسلامي: 595

الفرع الأول- تعريف التشهير في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 595

الغصن الأول- تعريف التشهير في اللغة والنظام السعودي: 595

الغصن الثاني- تعريف التشهير في الفقه الإسلامي: 596

الغصن الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في تعريف التشهير:. 597

الفرع الثاني- عقوبة التشهير في النظام: 597

الفرع الثالث- عقوبة التشهير في الفقه الإسلامي: 598

الفرع الرابع- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في عقوبة التشهير: 601

المطلب الثالث- جزاء التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في النظام وموقف الفقه الإسلامي: 602

الفرع الأول: جزاء التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في النظام: 602

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من جزاء التنازل عن الحقوق المنصوص عليها: 607

المطلب الرابع- الجمع بين العقوبات والتعويض عن الضرر في النظام والفقه: 612

الفرع الأول- عدم تعارض العقوبات النظامية مع حق المتضرر بطلب التعويض في النظام: 612

الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من عدم تعارض العقوبات النظامية والتعويض: 614

المبحث الثاني: عقوبات الاخلال باتفاقية الامتياز. 620

المطلب الأول- مفهوم الاخلال في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 620

الفرع الأول- مفهوم الاخلال في اللغة والنظام: 620

الفرع الثاني- مفهوم الاخلال الفقه الإسلامي: 621

الفرع الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في مفهوم الاخلال: 622

المطلب الثاني- التعويض عن الاخلال باتفاقية الامتياز: 622

الفرع الأول- الحالات الموجبة للتعويض: 622

الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام التعويض عن الإخلال باتفاقية الامتياز: 632

الفرع الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في عقوبة التعويض: 637

الخاتمة 640

المصادر والمراجع 646

فهرس الموضوعات. 689



30.63 $
إضافة للسلة
أضف المنتج إلي مفضلتك

سلة المشتريات

السلة فارغة

الأمنيات