شرح نظام الامتياز التجاري السعودي في ضوء أحكام الفقه الاسلامي
لـ د. محمد بن عثمان العتودي
الطبعة الأولى: 1446هـ ـ 2025م
عدد الصفحات: 702
عن الكتاب
نظراً لحداثة صدور النظام وحاجته للدراسة المتعمقة والشرح التفصيلي لأحكامه والمقارنة بينه وبين أحكام الفقه الإسلامي؛لعدم وجود دراسات علمية مقارنة في هذا الموضوع بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، والحاجة الماسة لدراسته دراسة مقارنة من الناحيتين الفقهية والنظامية فقد آثرتتناول هذا الموضوع بالدراسة والشرح، راجيًا أن يسهم هذا الكتاب في معرفة الأحكام التي أشتمل عليها النظام من الناحيتين النظامية والفقهية.
وأرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة تساعد في تجلية الأحكام المتعلقة بنشاط #الامتياز #التجاري للمهتمين به،
وبيان أهمية صدور هذا النظام واسهامه في تنظيم نشاط الامتياز التجاري؛ لكونه من أهم الوسائل التجارية للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى والعالمية، ومن تجارب الشركات الوطنية الناجحة، وتساعدفي توسيع أعمال هذه الشركات على المستويين المحلي والدولي، كما تساهم في خلق فرص استثمارية ناجحة لرواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة،تتميز بتكرار النماذج الناجحة، والاستفادة من شهرة العلامات التجارية، مما سيقلل من أخطار التجارب الاستثمارية، والبدء من حيث انتهى الآخرون، وإيجاد فرص عمل جديدة.
والكتاب
متميز وشامل في موضوعه،حيث يقدم تحليلًا دقيقًا ومبسطًا لنظام الامتياز التجاري. فقد تمكن المؤلف من تقديم فكرة شاملة وواضحة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقد الامتياز، فضلاً عن تسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تحدد فاعلية هذا النظام في بيئة الأعمال. الكتاب يتسم بالعمق والتحليل الواقعي، مما يجعله مرجعًا قيمًا لكل من يرغب في فهم كيفية إدارة وتطوير أعمال الامتياز التجاري سواء من منظور قانوني أو عملي. إضافة إلى ذلك، فإن الأسلوب السلس والمنهجي للمؤلف يجعل من هذا الكتاب أداة مثالية للمحامين،
فهرس الموضوعات
المُـــقَـــــــــــــدِمَــــة 11
نشأة الامتياز التجاري والتعريف به. 13
الباب الأول: نطاق تطبيق الامتياز التجاري وشروط منحه والقيد والإفصاح والتزامات طرفيه 28
الفصل الأول: نطاق تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري. 30
المبحث الأول: النطاق المكاني لتطبيق نظام الامتياز التجاري. 31
المطلب الأول- النطاق المكاني لتطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري: 31
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من النطاق المكاني: 34
المبحث الثاني: النطاق النوعي لتطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري. 38
المطلب الأول- خصائص عقد الامتياز التجاري: 38
الفرع الأول- خصائص عقد الامتياز التجاري في النظام: 38
الفرع الثاني: موقف الفقه الاسلامي. 44
المطلب الثاني- الاتفاقيات والترتيبات المستثناة من تطبيق نظام الامتياز التجاري: 50
الفرع الأول- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية: 50
الفرع الثاني- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة: 51
الفرع الثالث- الاتفاقيات أو العقود الأخرى التي نص عليها النظام السعودي: 54
الفرع الرابع- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز: 59
الفرع الخامس- الاتفاقيات والترتيبات المستثناة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام: 61
الفرع السادس- موقف الفقه الإسلامي من الاستثناءات: 65
الفصل الثاني: شروط منح الامتياز التجاري والقيد والإفصاح. 69
المبحث الأول: شروط منح الامتياز التجاري. 70
المطلب الأول- الشروط المتعلقة بمانح الامتياز التجاري: 70
الفرع الأول- أن يسبق لمانح الامتياز ممارسة أعمال الامتياز المدة المحددة نظامًا: 70
الفرع الثاني- إيداع وثيقة الإفصاح المتعلقة بأعمال الامتياز لدى الجهة المختصة خلال المدة النظامية: 73
الفرع الثالث- تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح خلال المدة النظامية: 74
الفرع الرابع- الإيداع السنوي بأي تغيير في المعلومات أو الوثائق السابق تقديمها: 75
المطلب الثاني- الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز التجاري: 76
الفرع الأول- امتلاك التراخيص اللازمة لممارسة أعماله: 76
الفرع الثاني- أن يسبق له ممارسة أعمال الامتياز المدة النظامية قبل منح امتياز فرعي: 77
المطلب الثالث- الشروط المتعلقة بمحل الامتياز التجاري: 77
الفرع الأول: ماهية المحل في عقد الامتياز التجاري. 78
الفرع الثاني- شروط المحل في عقد الامتياز التجاري: 101
الغصن الأول- أن يكون المحل ممكناً: 102
الغصن الثاني- أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين: 106
الغصن الثالث- أن يكون المحل مشروعًا: 107
المطلب الرابع- موقف الفقه الإسلامي من شروط منح الامتياز: 109
المبحث الثاني: أحكام القيد والإفصاح. 121
المطلب الأول- تعريف القيد والإفصاح في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 121
الفرع الأول- تعريف القيد والإفصاح في اللغة والنظام: 121
الغصن الأول- تعريف القيد في اللغة: 121
الغصن الثاني- تعريف القيد في النظام: 122
الغصن الثالث- تعريف الإفصاح في اللغة: 122
الغصن الرابع- تعريف الإفصاح في النظام: 122
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من تعريف القيد والإفصاح في النظام: 124
المطلب الثاني- أحكام القيد والافصاح في النظام والفقه الإسلامي: 126
الفرع الأول- أحكام القيد في النظام والفقه الإسلامي: 126
الغصن الأول- أحكام القيد في النظام: 126
الغصن الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام القيد: 127
الفرع الثاني- أحكام الإفصاح في النظام والفقه الإسلامي: 128
الغصن الأول- أحكام الإفصاح في النظام: 128
الغصن الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام الإفصاح الواردة في النظام: 136
الفصل الثالث: التزامات أطراف الامتياز التجاري. 141
المبحث الأول: التزامات مانح الامتياز. 142
المطلب الأول- التزامات مانح الامتياز في النظام: 142
الفرع الأول- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز: 143
الفرع الثاني- تحديد نموذج عمل الامتياز: 145
الفرع الثالث- تدريب موظفي صاحب الامتياز: 148
الفرع الرابع: تقديم الخبرات. 151
الفرع الخامس: تزويد صاحب الامتياز بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز. 153
الفرع السادس- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية: 159
الفرع السابع: تزويد صاحب الامتياز بتفاصيل المقابل المالي. 161
الفرع الثامن: الالتزام بشرط القصر. 169
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من التزامات مانح الامتياز: 173
المبحث الثاني: التزامات صاحب الامتياز. 197
المطلب الأول- التزامات صاحب الامتياز في النظام: 197
الفرع الثاني- تقديم البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز إلى مانح الامتياز: 201
الفرع الثالث- تمكين مانح الامتياز من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز: 206
الفرع الرابع- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز: 212
الفرع الخامس- الالتزام بدفع المقابل المالي للامتياز: 214
الفرع السادس- حفظ الاسرار وعدم افشائها: 217
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من التزامات صاحب الامتياز: 220
المبحث الثالث: الالتزامات المشتركة لطرفي اتفاقية الامتياز التجاري. 222
المطلب الأول- الالتزام بحسن النية عند الوفاء بالتزاماتهما في النظام: 222
المطلب الثاني- الالتزام بحسن النية عند الوفاء بالتزاماتهما في الفقه الإسلامي: 235
المطلب الثالث- المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في الالتزام بحسن النية: 248
الباب الثاني: اتفاقية الامتياز التجاري. 250
الفصل الأول: مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري وعناصرها 252
المبحث الأول: مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري. 253
المطلب الأول- مفهوم اتفاقية الامتياز في النظام: 253
المطلب الثاني- مفهوم اتفاقية الامتياز في الفقه الإسلامي: 255
المطلب الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في مفهوم اتفاقية الامتياز: 260
المبحث الثاني: عناصر اتفاقية الامتياز. 262
المطلب الأول- كتابة اتفاقية الامتياز: 262
الفرع الأول- لغة كتابة اتفاقية الامتياز في النظام: 262
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام لغة كتابة اتفاقية الامتياز التجاري: 267
المطلب الثاني- البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز: 277
الفرع الأول- البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز التجاري في النظام: 277
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز التجاري: 296
المبحث الثالث: أحكام الدعاية والتسويق. 298
المطلب الأول- أحكام الدعاية والتسويق في النظام: 298
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام الدعاية والتسويق: 301
الفصل الثاني: التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري. 305
المبحث الأول: التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري في النظام 306
المطلب الأول- اشتراط موافقة مانح الامتياز: 309
المطلب الثاني- الحالات التي يجوز فيها لمانح الامتياز عدم الموافقة على التنازل: 316
الفرع الأول- عدم امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية: 317
الفرع الثاني- عدم قدرة المتنازل له على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة: 324
الفرع الثالث- عدم استيفاء المتنازل له للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز: 325
الفرع الرابع- عدم موافقة المتنازل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز: 329
الفرع الخامس- عدم تسديد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز: 330
الفرع السادس- افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز: 332
الفرع الثامن- إخلال صاحب الامتياز الأصلي بالتزاماته الجوهرية وعدم معالجة الإخلال: 335
المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من أحكام التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري. 336
الفصل الثالث: التجديد والتمديد لاتفاقية الامتياز والآثار المترتبة على عدم التجديد والتمديد 340
المبحث الأول: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها 341
المطلب الأول- تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها في النظام: 341
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها: 354
المبحث الثاني: الأثر المترتب على عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها 361
المطلب الأول- الأثر المترتب على عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها في النظام: 361
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من الأثر المترتب على عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها: 366
الفصل الرابع: إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري وانقضائها والآثار المترتبة على إنهائها وانقضائها 371
المبحث الأول: أسباب إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري. 372
المطلب الأول- أسباب انتهاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام: 372
الفرع الأول- انتهاء مدة الاتفاقية: 372
الفرع الثاني- اتفاق المتعاقدين على إنهاء الاتفاقية: 374
الفرع الثالث- إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري من قبل مانح الامتياز: 376
الفرع الرابع- إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري من قبل صاحب الامتياز: 392
الفرع الخامس- انتهاء اتفاقية الامتياز التجاري بقوة النظام: 394
الفرع السادس- انتهاء اتفاقية الامتياز لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين: 401
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أسباب انهاء اتفاقية الامتياز التجاري: 403
المبحث الثاني: أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز. 426
المطلب الأول- مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز: 426
الفرع الأول- مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز في النظام: 426
الفرع الثاني- مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز في الفقه الإسلامي: 427
الفرع الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في مفهوم انقضاء اتفاقية الامتياز: 428
المطلب الثاني- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز: 428
الفرع الأول- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز في النظام: 429
الغصن الأول- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز في حق صاحب الصفة الطبيعية: 429
الغصن الثاني- أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز في حق صاحب الصفة الاعتبارية: 434
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أسباب انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري: 445
المبحث الثالث: آثار إنهاء وانقضاء اتفاقية الامتياز التجاري. 452
المطلب الأول- آثار انهاء وانقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام: 453
الفرع الثاني- انقضاء استخدام العلامة التجارية المرتبطة بأعمال الامتياز: 455
الفرع الثالث- المحافظة على السرية: 456
الفرع الرابع- الامتناع عن استغلال عناصر العقد: 458
الفرع الخامس- عدم المنافسة: 459
الفرع السادس- استحقاق المبالغ ذات الأجل: 463
الفرع السابع- التصرف في المخزون ومواد التسويق والمعدات والأصول الأخرى: 464
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من آثار إنهاء وانقضاء اتفاقية الامتياز التجاري: 468
الباب الثالث: منازعات الامتياز التجاري والمخالفات والعقوبات. 475
الفصل الأول: دعاوى المطالبة بالتعويض.. 477
المبحث الأول: جهة الاختصاص في دعاوى المطالبة بالتعويض.. 478
المطلب الأول- جهة الاختصاص في دعاوى المطالبة بالتعويض في النظام: 478
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من تخصيص القضاء: 492
المطلب الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في تخصيص القضاء: 500
المبحث الثاني: شروط سماع دعوى التعويض.. 501
المطلب الأول- شروط سماع دعوى التعويض في النظام: 501
المطلب الثاني- موقف الفقه من شروط سماع دعوى التعويض: 507
المطلب الثالث- المقارنة بين النظام والفقه في شروط سماع دعاوى التعويض: 519
الفصل الثاني: مخالفات نظام الامتياز التجاري وطرق تسوية المنازعات. 521
المبحث الأول: مخالفات نظام الامتياز التجاري وموقف الفقه الإسلامي منها 522
المطلب الأول- مخالفات نظام الامتياز التجاري: 522
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من مخالفات نظام الامتياز التجاري: 531
المبحث الثاني: جهة الفصل في مخالفات نظام الامتياز التجاري وموقف الفقه الإسلامي منها 536
المطلب الأول: جهة الفصل في مخالفات نظام الامتياز التجاري: 536
المطلب الثاني- موقف الفقه الإسلامي من جهة الفصل في مخالفات نظام الامتياز التجاري: 541
المبحث الثالث: طرق تسوية نزاعات الامتياز التجاري. 547
المطلب الأول- الوسائل الأصلية لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 548
الفرع الأول- الوسائل الأصلية لتسوية نزاعات الامتياز التجاري في النظام: 548
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من الوسائل الأصلية لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 551
المطلب الثاني- الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 556
الفرع الأول: الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الامتياز التجاري في النظام: 556
الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من الوسائل البديلة لتسوية نزاعات الامتياز التجاري: 567
الفصل الثالث: العقوبات المقررة على مخالفات نظام الامتياز التجاري. 575
المبحث الأول: عقوبات مخالفات نظام الامتياز التجاري. 576
المطلب الأول- عقوبة الغرامة في النظام والفقه الإسلامي: 577
الفرع الأول- تعريف الغرامة في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 577
الغصن الأول- تعريف الغرامة في اللغة والنظام: 577
الغصن الثاني- تعريف الغرامة في الفقه الإسلامي: 578
الغصن الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في تعريف الغرامة: 581
الفرع الثاني- عقوبة الغرامة في النظام: 581
الفرع الثالث- عقوبة الغرامة في الفقه الإسلامي: 582
الفرع الرابع- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في عقوبة الغرامة: 594
المطلب الثاني- عقوبة التشهير في النظام والفقه الإسلامي: 595
الفرع الأول- تعريف التشهير في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 595
الغصن الأول- تعريف التشهير في اللغة والنظام السعودي: 595
الغصن الثاني- تعريف التشهير في الفقه الإسلامي: 596
الغصن الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في تعريف التشهير:. 597
الفرع الثاني- عقوبة التشهير في النظام: 597
الفرع الثالث- عقوبة التشهير في الفقه الإسلامي: 598
الفرع الرابع- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في عقوبة التشهير: 601
المطلب الثالث- جزاء التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في النظام وموقف الفقه الإسلامي: 602
الفرع الأول: جزاء التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في النظام: 602
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من جزاء التنازل عن الحقوق المنصوص عليها: 607
المطلب الرابع- الجمع بين العقوبات والتعويض عن الضرر في النظام والفقه: 612
الفرع الأول- عدم تعارض العقوبات النظامية مع حق المتضرر بطلب التعويض في النظام: 612
الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من عدم تعارض العقوبات النظامية والتعويض: 614
المبحث الثاني: عقوبات الاخلال باتفاقية الامتياز. 620
المطلب الأول- مفهوم الاخلال في اللغة والنظام والفقه الإسلامي: 620
الفرع الأول- مفهوم الاخلال في اللغة والنظام: 620
الفرع الثاني- مفهوم الاخلال الفقه الإسلامي: 621
الفرع الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في مفهوم الاخلال: 622
المطلب الثاني- التعويض عن الاخلال باتفاقية الامتياز: 622
الفرع الأول- الحالات الموجبة للتعويض: 622
الفرع الثاني- موقف الفقه الإسلامي من أحكام التعويض عن الإخلال باتفاقية الامتياز: 632
الفرع الثالث- المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في عقوبة التعويض: 637