يشتمل هذا الكتاب على ثلاثة أبواب رئيسية مهد لها المؤلف بفصل تمهيدي تناول من خلاله التعريف بالتجارة الإلكترونية وتحديد خصائصها، ومزاياها وعيوبها، وأقسامها المختلفة. أما الباب الأول، فقد تناول من خلاله المؤلف الأحكام القانونية المتعلقة بإبرام عقود التجارة الإلكترونية، وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول رئيسية، حيث خصص الفصل الأول لتحديد ماهية عقود التجارة الإلكترونية وخصائصها، أما الفصل الثاني فقد خصص لبيان الكيفية التي يتم من خلالها إبرام عقود التجارة الإلكترونية، والمراحل التي تمر بها عملية التعاقد الإلكتروني، فضلًا عن الوسائل الإلكترونية التي يتم من خلالها التعبير عن الإرادة، والتبادل الإلكتروني لرسالة البيانات الإلكترونية، في حين خصص الفصل الثالث لبيان الاحكام القانونية المتعلقة بالتعاقد الإلكتروني من خلال المنظومة الآلية. أما الباب الثاني، فقد تناول من خلاله المؤلف الالتزامات القانونية الناشئة عن إبرام عقود التجارة الإلكترونية، حيث قسم المؤلف هذا الباب إلى فصلين رئيسيين، تناول في الفصل الأول التزامات موفر الخدمة، كالالتزام بالتبصير، والالتزام بحماية المستهلك، والالتزام الناشئ عن التأخر بالتسليم، في حين تناول المؤلف في الفصل الثاني التزام المستهلك بدفع قيمة المنتجات أو الخدمات التي يحصل عليها، وقد عرض من خلاله المؤلف بعض أدوات الدفع الإلكتروني التي يمكن استخدامها لإجراء الدفع والوفاء بقيمة المشتريات، كالدفع بالبطاقات المصرفية، والنقود الإلكترونية. وفي الباب الثالث، تناول المؤلف الأحكام القانونية المتعلقة بإثبات معاملات التجارة الإلكترونية، وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول رئيسية، تناول من خلالها العناصر الرئيسية التي تقوم عليها منظومة الإثبات الإلكترونية، والمتمثلة بالسجلات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والتصديق الرقمي.
