موجز نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمسوم الملكي رقم
الكتاب الاول
نبذه
موجز نظام المعاملات المدنية، شرح فقهي يتناول نصوصه بالتحليل والتأصيل، والمقارنة، لم يأت مقتضبًا يغلب الطابع العملي، كالشروح أو المذكرات الإيضاحية التي تصاحب المدونات المدنية عادة. ولا مطولاً يسترسل في شرح النصوس توصلاً إلى أعماقها، لكنه موجز يسد حاجة العلم والعمل، ويفتح الطريق لمؤلفات أخرى.
وعزمنا أن يأتي الموجز في ستة أجزاء، تتضمن مصادر الالتزام، وأحكامه والعقود المسماة الكبيرة، والعقود المسماة الصغيرة والحقوق العينية الأصلية، والضمانات الشخصية والعينية. كما أثرنا- لأسباب علمية ومنهجية- أن يكون المؤلف وجيزًا، وحديثًا ومقارنًا: فهو وجيز لقناعتي بأن الحصول على المعلومات سهل أو يسير، لكن الأصعب هو المنهج الذي سيقت هذه المعلومات في إطاره. وهي حديثة لأنها تتناول النظام الصادر في 1444هـ حيث عمل المؤلف خبيرًا لثلاثة أعوام في اللجنة التي صاغت نصوصه ثم راجع شروحه كما انها دراسة مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري لأسباب أهمها ان في هذين القانونين إرث ضخم من النظريات الفقهية، ومن الأحكام القضائية ومن الخبرات المتراكمة رأينا ان ننقلها إلى الفقه وإلى القضاء في المملكة خصوصًا أن النظام جديد لم يرد فيه فقه أو قضاء وطني وجاء في مجمله متفقًا مع هذين القانونين سواء من حيث العناية الواجبة بنظرية الالتزام وأحكامه، وتطبيقها على العقود، أو من حيث الحقوق العينية الأصلية، أو من حيث تضمنه على الأخص على القواعد المستحدثة في القانون الفرنسي المعدل (2016