اسم الكتاب
القانون الدولي الجنائي
دراسة من منظور فقهي الشريعة والقانون
بين التأسيس الشرعي والتأصيل القانوني وتطبيقاته
المؤلف: أ.د. أشرف رفعت محمد عبدالعال خرّم
الطبعة الأولى: 1447هـ ـ 2026م
عدد الصفحات : 652صفحة
عن الكتاب
تعد نشأة القانون الدولي الجنائي استجابةً لحاجة المستضعفين في المجتمع الدولي إلى آلية قانونية تُسهم في حماية القيم الإنسانية المشتركة، وردع مرتكبي أخطر الجرائم التي تهدّد السِّلم والأمن الدوليين. ويكرِّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويضمن محاسبة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وقد أصبح هذا الفرع القانوني تجسيدًا للتوازن بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة تحقيق العدالة الدولية، وبين مقتضيات السياسة ومتطلبات القانون التي تستند إلى قواعد قانونية مؤسسية ذات طابع دولي مستقل وليس تطبيق قواعد عدالة المنتصر.
كما يهدف الكتاب إلى بيان العلاقة بين السيادة الوطنية ومتطلبات العدالة الجنائية الدولية، لقد جاء هذا الكتاب ليسلّط الضوء على تناول القانون الدولي الجنائي من منظور فقهي الشريعة والقانون واستعراض الإشكالات القانونية التي أثارتها الممارسة العملية، سواء من حيث تكييف الجرائم الدولية أو تطبيق مبدأ التكامل بين القضاءين الوطني والدولي، وما قررته من مبادئ أساسية مثل عدم التقادم، وعدم التذرع بالحصانة ...إلخ. يسعى إلى تقديم تحليل نقدي للسوابق القضائية الدولية، واستجلاء أوجه القصور والتحديات المستقبلية التي تواجه تطبيق القانون الدولي الجنائي في ظل المتغيرات السياسية والتكنولوجية المعاصرة.
تناولَ هذا الكتابُ، الأحكام العامة للقانون الدولي الجنائي وتطوره ومصادره، الجرائم الدولية والاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، والمسؤولية الجنائية الدولية، المسؤولية المدنية عن التعويض عن الجرائم الدولية والجهات المسؤولة عن تعويض المجني عليه. كما تناول الكتاب القضاء الدولي الجنائي وتطوره من خلال دراسة المحاكم الدولية المؤقتة والدائمة، وتحليل بنيتها القانونية واختصاصاتها الإقليمية والموضوعية، مع التركيز على التحديات التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية، كما تناول ضمانات العدالة الجنائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في نظام روما الأساسي، يشمل ضمانات العدالة الجنائية أمام سلطة التحقيق في النظام الأساسي ضمانات العدالة الجنائية أمام المحكمة الدولية الجنائية وحقوق المجني عليه،وبيان أثر هذه الضمانات التي نصَّ عليها نظام روما الأساسي في كفالة محاكمة عادلة للمتهم، وبيان إلى أي مدى تنسجم هذه الضمانات وتتماشى مع ما هو مقرر من ضمانات من منظور الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية تقييم وظيفة المحكمة الدولية الجنائية وتفعيل قاطرة التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم المجرمين وتبادل الأدلة والمساعدة القانونية تنفيذ الأحكام على المجرمين ...إلخ وفي الختام، نرجو من الله أن أكون قد وفقت في أن يكون هذا العمل لبنةً تُضاف إلى الجهود العلمية الرامية إلى ترسيخ أساليب الاستفادة من عدالة القانون الدولي الجنائي، وأن يتقبل الله عملي في الدارين الدنيا والأخرة وينفع به المسلمين